تلف الرهن مع التفريط وعدمه فالقول قول المرتهن لكونه منكراً للتفريط وفى كونه رهناً أو امانتاً فالقول قول المالك والقابض مدع للرهن والأمانة والمالك يدعى الأمانة فقط ومنكر للزيادة لأن الراهن كما مرّ أمانة في يد المرتهن والنصّ الوارد في الخلاف معارض بالنصّ الظاهر فيما ذكرنا من مقتضى الأصل المسلم والترجيح مع ما عليه الأكثر الموافق للأصل .